صدور سند واحدهای مسکونی روستایی در استان زنجان 11درصد بالاتر از میانگین کشوری است
به گزارش موج رسا; به نقل از روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان، رضا خواجهای با بیان اینکه این نهاد انقلابی با همکاری اداره ثبت اسناد و املاک استان توانسته گامهای مطلوبی در زمینه افزایش انگیزه جهت پایداری سكونت در روستاها و كاهش شكاف بین زندگی شهری و روستایی بردارد، اظهار کرد: تاکنون 29 هزار و 275 فقره سند مالکیت روستایی و 7 هزار و 500 جلد سند برای شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت، توسط بنیاد مسکن و اداره ثبت اسناد در استان زنجان صادر شده است.
خواجهای خاطرنشان کرد: میزان صدور سند برای واحدهای مسکونی روستایی در استان زنجان 74.7 درصد بوده و این میانگین در سطح کشور 63.7 درصد است که استان زنجان در این زمینه، بالاتر از میانگین کشوری قرار دارد.
وی با اشاره به اینکه صدور سند واحدهای مسکونی روستایی برای خانوارهای روستایی هزینه چندانی ندارد و متقاضیان میتوانند برای صدور سند به بنیاد مسکن استان مراجعه کنند، افزود: صدور اسناد مالکیت، فعالیتی حقوقی و فنی برای تهیه و تنظیم مدارک و نقشههای لازم برای صدور اسناد اماکن شهری و روستایی است که در این راستا بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با رسمیت بخشیدن به مالکیت ساکنین روستاها و افزایش انگیزه برای پایداری سکونت در روستاها موفق عمل کرده است.
خواجهای با اشاره به اهداف عمده ثبت اسناد و املاک روستایی گفت: مدیریت کارآمد منابع زمین، کمک به مقاومسازی مساکن، تقویت هویت اجتماعی، استفاده از تسهیلات بانکی، کمک به رونق اقتصادی روستا، برابری اجتماعی، توسعه مشارکتهای مردمی، جلوگیری از مهاجرتهای بیرویه و فراهم نمودن زمینه مهاجرت معکوس به روستاها برخی از اهداف این طرح به شمار میرود.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان تاکید کرد: صدور سند مالكیت در روستاها، مزایای دریافت تسهیلات، ضمانت بانكی، افزایش ارزش حقوقی و اقتصادی ملك را به همراه دارد و این شرایط، میل و رغبت مردم برای سنددار كردن املاك را افزایش میدهد.
وی به نقش صدور اسناد مالكيت روستاييان در محروميتزدايي اشاره كرد و اظهار داشت: اولين و مهمترين اقدام در اين زمينه عبارت است از ثبت دارايي و آنچه كه به صورت مادي يا غيرمادي در اختيار دارد زيرا بسياري از اين افراد در شرايطي هستند كه به آينده نااميد هستند و ثبت دارايي آنها ميتواند اطمينانهاي لازم را برايشان به وجود آورد.
خواجهای تصریح کرد: ثبت دارايي محرومان در نظامهاي ثبتي و بهويژه روستاييان كه عمدتاً جزء محرومين حساب ميشوند، ميتواند باعث افزايش مشاركت آنها در فعاليتها و گامهاي موثرشان در توسعه شود.
انتهای خبر/